قوانین جدید شهروندی ایتالیا: چه کسانی دیگر واجد شرایط دریافت شهروندی از طریق نسب نیستند؟
در سال‌های اخیر، ایتالیا با بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی و تابعیتی خود، تغییرات قابل‌توجهی در قوانین مربوط به اعطای شهروندی اعمال کرده است. یکی از مهم‌ترین این تغییرات، اصلاح مقررات مربوط به دریافت شهروندی از طریق نسب یا “حق خون” (Jus Sanguinis) است؛ روشی که تا پیش از این، بسیاری از افراد با تبار ایتالیایی، حتی پس از گذشت نسل‌ها، می‌توانستند با استناد به آن تابعیت این کشور را به دست آورند.
با تصویب قوانین جدید، اما گروهی از متقاضیان مهاجرت به ایتالیا دیگر واجد شرایط تلقی نمی‌شوند و شرایط سخت‌گیرانه‌تری برای اثبات پیوند خونی و حقوق شهروندی در نظر گرفته شده است. در این مقاله، به بررسی جزئیات این قوانین تازه و افرادی که اکنون از دایره شمول آن خارج شده‌اند، خواهیم پرداخت.
نگاهی بر تغییرات قانون شهروندی در ایتالیا
در سال‌های اخیر، بحث بر سر قوانین تابعیت و شهروندی در ایتالیا به یکی از حساس‌ترین موضوعات اجتماعی و سیاسی بدل شده است. کشور ایتالیا با تاریخچه‌ای پیچیده از مهاجرت، تبادل فرهنگی و تحولات جمعیتی، همواره در برخورد با مقوله تابعیت، موضعی محافظه‌کارانه داشته است. با افزایش فشارهای ناشی از مهاجرت به ایتالیا، رشد جوامع دیاسپورا و ضرورت هماهنگی با استانداردهای جدید اتحادیه اروپا، دولت ایتالیا اقدام به بازنگری گسترده در قانون شهروندی خود کرده است.
این تغییرات اگرچه با هدف سامان‌دهی بهتر فرآیند اعطای تابعیت انجام شده‌اند، اما در برخی موارد، محدودیت‌هایی را برای گروه‌هایی از متقاضیان به همراه آورده‌اند.
شهروندی از طریق نسب (Jus Sanguinis): نگاهی به گذشته
مفهوم Jus Sanguinis، یا اصل خون، یکی از پایه‌های اصلی قانون تابعیت در ایتالیاست. مطابق این اصل، تابعیت از طریق تبار و نسب منتقل می‌شود، نه از طریق تولد در خاک کشور. برای سال‌ها، این قانون به میلیون‌ها نفر از نوادگان ایتالیایی‌هایی که به کشورهای دیگر مهاجرت کرده بودند، امکان می‌داد تا تابعیت ایتالیا را به عنوان حقی موروثی مطالبه کنند. بسیاری از افرادی که در آمریکای لاتین، ایالات متحده، کانادا و استرالیا زندگی می‌کنند، با ارائه مدارک مربوط به اجداد ایتالیایی خود موفق به دریافت شهروندی شده‌اند.
این مدل تابعیت، در کنار تقویت پیوندهای فرهنگی و اقتصادی میان ایتالیا و جامعه جهانی، به یکی از مسیرهای رایج بازگشت نمادین مهاجران قدیمی به سرزمین مادری تبدیل شده بود. با این حال، اجرای این قانون همواره با چالش‌هایی در زمینه صحت مدارک، ثبت‌نام‌های نادرست یا ناقص و سردرگمی‌های قانونی مواجه بوده است.
دلایل بازنگری در قوانین تابعیت ایتالیا
افزایش چشم‌گیر درخواست‌ها برای دریافت تابعیت از طریق نسب در دهه‌های اخیر، فشار قابل‌توجهی بر نظام اداری و قضایی ایتالیا وارد کرده است. از سوی دیگر، بسیاری از متقاضیان نه آشنایی با زبان ایتالیایی دارند، نه رابطه‌ای واقعی با فرهنگ یا جامعه این کشور. در چنین شرایطی، منتقدان بر این باورند که ادامه اجرای بدون قید و شرط اصل Jus Sanguinis، می‌تواند به بی‌ثباتی فرهنگی و مشکلات مدیریتی منجر شود.
علاوه بر این، اتحادیه اروپا نیز بارها از کشورهای عضو خواسته تا رویکردهای تابعیتی خود را به‌روز کرده و متناسب با تحولات جمعیتی و اجتماعی قرن بیست‌و‌یکم اصلاح نمایند. در همین راستا، دولت ایتالیا، با حمایت برخی احزاب سیاسی، تصمیم گرفت تا با هدف ایجاد نظامی کارآمدتر، عادلانه‌تر و شفاف‌تر، قانون تابعیت را به‌طور اساسی مورد بازنگری قرار دهد.
تغییرات کلیدی در قانون جدید شهروندی
قانون جدید شهروندی در ایتالیا، چندین تغییر عمده را در سازوکار اعطای تابعیت ایجاد کرده است. نخستین و شاید مهم‌ترین تغییر، محدودسازی حق دریافت تابعیت بر اساس نسب به نسل دوم است. طبق این اصلاح، تنها افرادی که والدین مستقیم ایتالیایی دارند (و نه پدربزرگ یا مادربزرگ)، می‌توانند برای شهروندی اقدام کنند.
دومین تغییر قابل‌توجه، الزام به تسلط به زبان ایتالیایی در سطح B1 برای متقاضیان تابعیت است؛ امری که پیش‌تر تنها برای مهاجران مقیم الزامی بود. همچنین، نیاز به ارائه مستندات دقیق‌تر از ثبت‌نام‌های رسمی، از جمله گواهی تولد ثبت‌شده در شهرداری‌های ایتالیا، افزایش یافته است. دولت همچنین فرآیند بررسی پرونده‌ها را از لحاظ زمانی بهبود داده و یک سیستم دیجیتالی جدید برای ثبت درخواست‌ها راه‌اندازی کرده که شفافیت بیشتری به همراه دارد.
چه کسانی دیگر واجد شرایط دریافت شهروندی از طریق نسب نیستند؟
با اجرای قانون جدید، بسیاری از متقاضیان خارج‌نشین، به‌ویژه کسانی که ارتباط تبارشناسی آن‌ها به نسل‌های سوم و چهارم بازمی‌گردد، دیگر واجد شرایط دریافت تابعیت نخواهند بود. برای مثال، فردی که فقط یکی از اجدادش در قرن نوزدهم از ایتالیا به آرژانتین مهاجرت کرده و هیچ پیوند فرهنگی یا زبانی با ایتالیا ندارد، دیگر نمی‌تواند با اتکا به نسب دور، تابعیت دریافت کند.
همچنین کسانی که فاقد مدارک رسمی ثبت‌شده در شهرداری‌های ایتالیا هستند، حتی اگر از نظر ژنتیکی به یک ایتالیایی مرتبط باشند، با مشکل جدی در اثبات ادعای خود مواجه خواهند شد. در نتیجه، جامعه وسیعی از افراد که پیش‌تر واجد شرایط بودند، اکنون باید یا مسیرهای دیگر دریافت تابعیت را بررسی کنند، یا از این حق چشم‌پوشی نمایند.
نقش تاریخ مهاجرت و ثبت‌نام‌های رسمی در رد یا تأیید تابعیت
در بررسی درخواست‌های تابعیت بر اساس نسب، اسناد رسمی مهاجرتی و ثبت‌نام‌های اولیه در شهرداری‌های ایتالیایی نقش کلیدی ایفا می‌کنند. برای بسیاری از خانواده‌هایی که در دهه‌های گذشته به دلایل مختلفی از جمله فقر، جنگ یا امید به آینده‌ای بهتر از کشور مهاجرت کرده‌اند، نگهداری مدارک رسمی کاری دشوار بوده است. این موضوع در کشورهای مقصد مانند آرژانتین یا برزیل، که روندهای ثبت‌نام در گذشته ناقص یا غیر رسمی بوده‌اند، بیشتر به چشم می‌خورد.
قانون جدید تأکید ویژه‌ای بر اصالت و صحت مدارک دارد و تنها اسناد صادرشده از سوی نهادهای دولتی ایتالیا مورد قبول است. در نتیجه، تاریخ مهاجرت خانواده‌ها، و اینکه تا چه حد مدارک مربوط به اجداد خود را حفظ کرده‌اند، در تعیین موفقیت یا عدم موفقیت درخواست تابعیت نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
تأثیر قوانین جدید بر مهاجران و جوامع دیاسپورای ایتالیایی
این اصلاحات قانونی واکنش‌های گسترده‌ای را در میان جوامع دیاسپورای ایتالیایی در سراسر جهان به دنبال داشته است. برای بسیاری از این جوامع، تابعیت ایتالیا نه تنها یک مزیت حقوقی، بلکه بخشی از هویت فرهنگی آن‌ها به شمار می‌آمد. به‌ویژه در آمریکای جنوبی، هزاران نفر از نوادگان مهاجران ایتالیایی با انگیزه حفظ پیوندهای خانوادگی و فرهنگی، برای دریافت تابعیت تلاش کرده بودند.
قانون جدید اما، بخش بزرگی از این افراد را از دایره صلاحیت خارج کرده است. در زمینه مهاجرت تحصیلی به ایتالیا نیز، برخی خانواده‌ها امیدوار بودند با دریافت تابعیت برای فرزندان خود، مسیر تحصیل در دانشگاه‌های ایتالیایی را هموارتر کنند. با این تغییرات، بسیاری ناچار خواهند بود مسیرهای جایگزین مانند دریافت ویزای دانشجویی یا مهاجرت کاری را در پیش گیرند.
شکایات و واکنش‌ها نسبت به محدودیت‌های جدید
در پی اجرایی شدن قانون جدید، گروه‌های مختلفی از فعالان حقوق مهاجر، نمایندگان جوامع دیاسپورا و برخی احزاب سیاسی ایتالیا اعتراضاتی را نسبت به آن مطرح کرده‌اند. یکی از اصلی‌ترین انتقادات، عدم مشورت کافی با جوامع خارج‌نشین پیش از تصویب این قانون است. منتقدان بر این باورند که دولت بدون در نظر گرفتن وضعیت هزاران نفر از متقاضیان در آمریکای لاتین و ایالات متحده، تصمیمی یک‌جانبه اتخاذ کرده است.
همچنین، شکایت‌هایی از سوی وکلای مهاجرتی به دادگاه‌های اداری ارائه شده‌اند که ادعا می‌کنند محدودیت‌های جدید ناقض حقوق مکتسبه برخی افراد هستند. از سوی دیگر، برخی دانشجویان بین‌المللی نیز که با هدف مهاجرت تحصیلی به ایتالیا اقدام کرده بودند، اکنون نگران آینده اقامت خود در این کشور هستند، زیرا امید به دریافت تابعیت از طریق پیوندهای خانوادگی از بین رفته است.
چشم‌انداز آینده: آیا راهی برای بازگشت به تابعیت وجود دارد؟
با وجود محدودیت‌های جدید، دولت ایتالیا اعلام کرده است که همچنان به دنبال ایجاد راهکارهایی برای حفظ ارتباط با جوامع دیاسپورا خواهد بود. یکی از پیشنهادات مطرح‌شده، ایجاد برنامه‌هایی فرهنگی و آموزشی برای افراد غیرتابع اما دارای ریشه ایتالیایی است تا از طریق آن‌ها پیوند خود را با کشور حفظ کنند. همچنین امکان ایجاد مسیرهای اقامتی ویژه، نظیر «ویزای بازگشت به ریشه‌ها» در حال بررسی است که می‌تواند راهی برای کسانی باشد که با وجود نداشتن شرایط لازم برای تابعیت، علاقه‌مند به بازگشت و زندگی در ایتالیا هستند.
